کتاب «ولایت فقیه» که اینک متن مصحح آن همراه با پانوشته‏هاى توضیحى و مجموعه‏اى از فهرستها به جامعه اهل فضل و تحقیق و مشتاقان آثار حضرت امام تقدیم مى‏گردد، مجموعه سیزده سخنرانى است که حضرت امام خمینى، سلام اللَّه علیه، در فاصله سیزده ذیقعده 1389 تا دوم ذیحجه 1389) مطابق با 1/ 11/ 1348 تا 20/ 11/ 1348 ش. (در ایام اقامت در نجف اشرف ایراد فرموده‏اند. این سخنرانیها در همان ایام به صور مختلف، گاهى کامل و گاه به صورت یک یا چند درس تکثیر و منتشر شده است. و در پاییز 1349 ش. پس از ویرایش و تأیید حضرت امام براى چاپ آماده گردید و نخست توسط یاران امام در بیروت به چاپ رسید و پنهانى به ایران فرستاده شد و همزمان براى استفاده مسلمانان انقلابى به کشورهاى اروپایى و امریکا و پاکستان و افغانستان ارسال گردید.

این کتاب قبل از پیروزى انقلاب اسلامى نیز در سال 1356 ش. در ایران با نام «نامه‏اى از امام موسوى کاشف الغطاء» به ضمیمه «جهاد اکبر» چاپ شده‏است. کتاب «ولایت فقیه» همچون دیگر آثار امام خمینى در رژیم شاه در صدر لیست‏ کتب ممنوعه قرار داشت و چه بسیار بودند کسانى که به جرم چاپ و تکثیر این کتاب و حتى به جرم همراه داشتن و یا مطالعه این اثر به زندان افتاده و زیر شکنجه قرار مى‏گرفتند ولى على رغم فشار ساواک و تضییقات رژیم شاه، جانبدارى از اندیشه حکومت اسلامى که مبانى فقهى آن در کتاب حاضر به وسیله حضرت امام خمینى تبیین گردیده بود به سرعت در میان نیروهاى مسلمان و انقلابى در حوزه‏هاى علمیه، دانشگاه‏ها و دیگر مراکز گسترش یافت و ایده تشکیل حکومت اسلامى بر اساس ولایت فقیه به عنوان یکى از اصلى‏ترین آرمان‏هاى قیام پانزده خرداد و نهضت امام خمینى جلوه‏گر شد. فقها در باب ولایت فقیه معمولًا به تناسب مورد در ابواب مختلف فقه بحثهاى کوتاهى کرده‏اند و گر چه بعضى بسیار مختصر و برخى به تفصیل بیشتر به موضوع پرداخته‏اند اما یک بحث منظم و جامع در این مورد در کتب فقهى قدما دیده نمى‏شود که‏دلیل آن را مى‏بایست در شرایط سیاسى و اجتماعى حاکم بر تاریخ گذشته ممالک اسلامى و سلطه حکومت‏هاى جائر و عدم امکان طرح چنین مباحثى به لحاظ مهیا نبودن شرایط حاکمیت فقها جستجو کرد. در عین حال قطع نظر از اختلاف آراى فقهاى شیعه در محدوده اختیارات و شئون ولایت فقیه در زمان غیبت، عموم فقها در اثبات نوعى ولایت براى فقیه جامع الشرایط اجمالًا اتفاق نظر دارند، که اخیراً در همین رابطه آراى فقها در باب ولایت و دامنه اختیارات آنها در زمان غیبت در ضمن کتاب‏هایى چند گردآورى شده است. بر اساس منابع موجود مرحوم آیت اللَّه ملا احمد نراقى از علماى عصر قاجاریه در کتاب «عوائد الأیام» بیشتر و جامع‏تر از سایرین به این موضوع پرداخته است. ایشان ابتدا با تمسک به روایات متعدد، به طور کلى ثابت کرده است که در «عصر غیبت» فقیه در دو چیز حق ولایت دارد. 1- در همه امورى که پیامبر (ص) و ائمه (ع) در آنها صاحب اختیار بوده و ولایت داشته‏اند مگر اینکه مواردى به دلیل شرعى استثنا شود. 2- در همه امورى که با دین و دنیاى بندگان خدا ارتباط دارد و باید انجام شود. ایشان در ادامه به ده مورد از شئونات ولایت فقها و از آن جمله: افتاء، اجراى حدود الهى، حفظ اموال یتیمان و مجانین و غایبین، تصرف در اموال امام معصوم (ع) و با استناد به آیات و و روایات و استدلال‏هاى فقهى توجه خاص کرده و به تفصیل بحث کرده است. «1» گر چه از مطالب اولیه مرحوم نراقى (رض) بر مى‏آید که او ولایت فقیه را شامل امر حکومت نیز مى‏دانسته است، اما خود در وجهى گسترده بر آن تصریح و تأکید نمى‏کند. پس از مرحوم نراقى، حضرت امام خمینى (س) تنها فقیهى است که علاوه بر بحث در این مورد مثل سایر فقیهان به تناسب مسائل مختلف، ولایت فقیه را در تصدى امر حکومت با همان معناى جامع و شامل، براى اولین بار با روشنى و تأکید و تصریح، تفصیلًا مورد بررسى و اثبات قرار داده است و چنانکه اشاره شد مبحث ولایت فقیه را یک بار به صورت شفاهى در طى سیزده جلسه در نجف اشرف تدریس نموده‏اند که کتاب حاضر، صورت مکتوب و ویرایش شده همان درس‏هاست. و بار دیگر مبحث ولایت فقیه را در جلد دوم- از مجموعه پنج جلدى- «کتاب البیع» «2» تقریباً با همان سبک نوشته‏اند. امام خمینى در کتاب «ولایت فقیه» با عنایت و تأکید بسیار، اصل «ولایت»- که‏اساس و پایه تمام وظایف است- بخصوص ولایت در امر حکومت و جنبه‏هاى سیاسى آن را مورد بررسى قرار داده‏اند. و در این باب علاوه بر تبیین عوامل سیاسى و اجتماعى که سبب شده است تا این مهمترین موضوع اسلامى مورد بى‏اعتنایى قرار گیرد، ضمن بحثهاى‏استدلالى بر همان روش متقن فقهى، به برنامه‏ریزى عملى براى تحقق ولایت فقیه در امر حکومت با طرح کردن راه‏هاى مشخص و قابل عملى نیز توجه داشته‏اند. حضرت امام در این کتاب ابتدا به نقشه‏هاى دشمنان که براى نابودى اسلام به معرض اجرا گذارده شده اشاره مى‏کنند و با بیانى مستدل به شبهاتى از قبیل اینکه اسلام در عصر تمدن و صنعت قادر نیست جامعه را اداره کند و یا اینکه موازین حقوقى آن براى حل مشکلات جامعه ضعیف و ناتوان است، پاسخ مى‏دهند و در همین رابطه اشاره مى‏کنند که القائات دشمنان در ایجاد زمینه لازم براى جدایى دین از سیاست حتى در حوزه‏هاى علمیه نیز اثر کرده است به طورى که اگر کسى بخواهد درباره حکومت اسلامى سخن بگوید، باید تقیه کند. امام خمینى با اشاره به ضعف‏هاى داخلى و خودباختگى در برابر تمدن جدید که رهاورد تبلیغات استعمارگران بوده است، به حوزه‏ها و طلاب جوان و اندیشمندان اسلام‏ هشدار مى‏دهند که با جدیت تمام به وظایف سیاسى و اجتماعى خویش همت گمارند، و فریب این نقشه‏ها و شبهه‏ها را نخورند زیرا اسلام با پیشرفت مادى مخالف نیست و مشکلات اجتماعى راه حلهاى اخلاقى و اعتقادى مى‏خواهد و اسلام دینى است جامع که قادر است تمامى مشکلات را حل کند مشروط به آنکه اندیشمندان و علماى اسلام به تلاش برخیزند. امام خمینى با بیان این واقعیت مسلّم تاریخى که پیامبر اکرم (ص) خلیفه تعیین کرده‏است. این سؤال را مطرح مى‏کند که آیا تعیین خلیفه براى بیان احکام است؟ بیان احکام که خلیفه نمى‏خواهد. خلیفه براى حکومت است، براى اجراى مقررات و قوانین است. در اینجا مهم این است که ما به ضرورت تشکیل حکومت اسلامى معتقد شویم و در این صورت است که جایگاه خلیفه روشن مى‏شود. حضرت امام در این کتاب مواردى را به عنوان دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامى ذکر مى‏کنند که عبارتند از: 1- عمل پیامبر در تشکیل حکومت. 2- ضرورت استمرار اجراى احکام الهى که فقط در زمان پیامبر ضرورت ندارد بلکه براى همیشه است. 3- ماهیت و کیفیت قوانین اسلام که بدون حکومت قابل اجرا نیست. مثل: احکام مالى، دفاع ملى، و احکام حقوقى و جزایى. امام خمینى پس از بیان مستدل ضرورت حکومت اسلامى، به سابقه تاریخى انحراف از این اصل که به عصر بنى امیه بازمى‏گردد و در دوران بنى عباس ادامه مى‏یابد، اشاره مى‏کنند. با این بیان که روش آنان در حکومت شیوه‏اى ضد اسلامى و به صورت نظام شاهنشاهى ایران و امپراتورى روم و فراعنه مصر بود و در دوران‏هاى بعد نیز به همان اشکال غیر اسلامى ادامه یافت. حضرت امام تأکید مى‏کند که عقل و شرع بر قیام براى تغییر این وضع حکم مى‏کنند پس وقوع یک انقلاب سیاسى ضرورت مى‏یابد و علاوه بر ضرورت جلوگیرى از حکومت طاغوتى و لزوم ایجاد زمینه لازم براى حکومت اسلامى و پیاده شدن احکام اسلام، لزوم وحدت امت اسلامى که بر اثر عوامل گوناگون داخلى و خارجى دچار تفرقه شده و نیز لزوم نجات مردم مظلوم و محروم که از تکالیف الهى مسلمین و بخصوص‏ علما مى‏باشد، انجام یک انقلاب سیاسى را ضرورى مى‏سازد. امام خمینى در ادامه با ذکر روایتى از فضل بن شاذان در فلسفه تشریع حکومت، به لزوم تشکیل حکومت از نظر اخبار و روایات مى‏پردازد. بخش مهمى از کتاب «ولایت فقیه» به بیان فرق حکومت اسلامى با سایر حکومتها اختصاص یافته است و به این نکته اشاره شده است که حکومت اسلامى نوع خاصى از حکومت مشروطه است یعنى مشروط به قوانین اسلام؛ بدین جهت از نظر امام خمینى وظیفه قوه مقننه و مجالس قانونگذارى در واقع برنامه‏ریزى براى وزارتخانه‏هاى مختلف و تشکیلات حکومت در محدوده احکام اسلامى است نه قانونگذارى مصطلح در سایر حکومتها. حضرت امام در ادامه مباحث ولایت فقیه به شرایط زمامدار که مستقیماً ناشى از طبیعت طرز حکومت اسلامى است اشاره مى‏کند و مى‏فرماید: پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر براى زمامدار دو شرط اساسى وجود دارد که عبارتند از: علم به قانون و عدالت. ولایت فقیه در عصر غیبت موضوع مباحث بعدى کتاب است. امام خمینى با تکیه بر مطالب گذشته مى‏فرمایند: «اکنون که دوران غیبت است و از طرفى بنا است احکام اسلام اجرا شود و از طرف دیگر از طرف خداى متعال کسى براى اجراى احکام تعیین نشده است، تکلیف چیست؟» و سرانجام پس از بررسى این موضوع چنین نتیجه مى‏گیرند که «خداوند خاصیت حکومتى را که از صدر اسلام تا زمان [شروع غیبت‏] حضرت صاحب (ع) موجود بود براى بعد غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم‏به قانون و عدالت باشد در عده بیشمارى از فقهاى عصر ما موجود است، اگر با هم اجتماع کنند مى‏توانند حکومت عدل عمومى در عالم تشکیل دهند» و بعد به این مطلب اشاره مى‏کنند که ولایت فقیه یک امر اعتبارى عقلایى است و تمام اختیاراتى که پیامبر و ائمه براى اداره جامعه داشته‏اند براى فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است و این ولایت «واقعیتى جز جعل ندارد و فى حد ذاته شأن و مقامى نیست بلکه وسیله انجام وظیفه اجراى‏احکام است». حضرت امام پس از این مباحث به هدف‏هاى عالى حکومت و خصال لازم براى حاکم‏ اشاره مى‏کنند و با ذکر اخبار و استدلال بر آنها به اثبات ولایت براى فقیه در معناى تصدى حکومت مى‏پردازند که قسمت اعظم این کتاب را همین مباحث تشکیل مى‏دهد. بخش پایانى کتاب به ضرورت برنامه‏ریزى مبارزه طولانى براى رسیدن به این هدف الهى اختصاص یافته است. امام خمینى در این قسمت ابتدا به مسأله تبلیغات و تعلیمات و اهمیت و ضرورت آنها اشاره مى‏کنند و مى‏فرمایند: باید اجتماعات در خدمت این دو امر قرار گیرد. باید در این مورد مثل عاشورا برخورد شود باید کارى کرد که راجع به حکومت اسلامى موج به وجود آید و اجتماعات بر پا گردد. و نباید منتظر بود که زود به نتیجه برسد بلکه باید به یک مبارزه طولانى همت گماشت. لزوم پرداختن به امور آموزشى و تبلیغاتى، اصلاح حوزه‏ها، از بین بردن آثار فکرى و اخلاقى استعمارى، اصلاح مقدس‏نماها، تصفیه حوزه‏ها و طرد آخوندهاى دربارى و اقدامهاى عملى براى براندازى حکومت‏هاى جائر، از جمله مسائلى است که در قسمت نهایى کتاب مطرح شده است.